رأى العلامة السيد علي فضل الله ان "البلد على وشك الانهيار، والمدة الفاصلة عنه لا تتجاوز أسابيع معدودة، في ظل نفاد المخزون المالي من مصرف لبنان سوى من احتياط إلزامي متبق هو للعلم من أموال المودعين وهو ضروري لإبقاء لبنان ضمن النظام المصرفي العالمي، ومن الطبيعي أن يكون لذلك تداعياته التي لن تقف عند حدود الوضع المعيشي والحياتي مما لا قدرة للبنانيين على تحمله بل قد تتعداه إلى اضطرابات أمنية قد تصل إلى حد الفوضى، في وقت لا وجود فيه لمعالجات جدية أو خطة طوارئ إنقاذية تخرج البلد من هذا الواقع وكل تداعياته، سوى الحديث المتزايد عن البطاقة التمويلية المطروحة كبديل عن رفع الدعم، لكن هذه لا تزال تعترضها عقبات، وهي عدم توفر التمويل الكافي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الناس التي وصلت إلى ما تحت خط الفقر، وهي ستخضع في ظل الواقع المهترئ لمؤسسات الدولة وللفساد المستشري إلى المحسوبيات أو تدخل في لعبة المصالح".
ولفت إلى أنه "كنا ولا نزال نأمل أن يؤدي كل هذا الذي يجري والذي سيجري إلى أن يحرك ضمائر من هم في مواقع المسؤولية، ويدعوهم إلى الخروج من حساباتهم الخاصة ورهاناتهم الداخلية والخارجية، والعودة إلى التواصل للعمل معا لإزالة كل العقبات التي لا تزال تقف عائقا أمام تشكيل حكومة نريدها أن تكون حكومة كفوءة وقادرة على إخراج البلد من هذا الوضع القائم وبعيدة عن الارتهان، حكومة تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتفتح أبواب الخارج عليه. ونحن في هذا المجال، نجدد دعوتنا لكل من هم في مواقع المسؤولية إلى الكف عن اللعب الجاري بمصير البلد، وأن يتقوا الله في هذا الشعب الذي نفذ صبره ولم يعد قادرا على تحمل المزيد من إدارة الظهر لوجعه وألمه وفقدانه لدوائه وغذائه وأبسط مقومات حياته".
وأكد ان "حل العقد أمام التأليف ممكنة إن صدقت النيات وخرج كل من حساباته لحساب الوطن وإنسانه. في هذا الوقت، برزت إلى الواجهة قضية تهريب المخدرات من لبنان، حيث القرار الصادر من بعض الدول الخليجية بمنع الصادرات اللبنانية من الدخول إلى أراضيها، ونحن في هذا المجال وبعيدا من خلفيات هذا القرار، دعونا نجدد الدعوة للعمل بكل جدية ومسؤولية لحماية هذا البلد من المهربين ومروجي المخدرات، وهذا يحتاج إلى قرار جدي برفع الغطاء عن كل هؤلاء، وقد كنا نأمل من الدول الخليجية أن لا تعاقب كل اللبنانيين على ذلك، وأن يكون البديل هو تعزيز التعاون بينهم وبين الدولة اللبنانية لمنع تكرار ما حصل. وهنا نقدر كل الجهود التي بذلت سابقا والتي تبذل الآن لملاحقة هؤلاء، ونأمل أن تتابع بكل جدية ومسؤولية، هي مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية لاقتلاع جذور هذه الآفة من هذا البلد".
